خيار عيب مراد از عيب زيادت يا كمى از خلقت اصليه است مانند انگشت زائد و فقدان عضو و كورى و كرى و گنگى و لنگى . و به عبارت ديگر چنان كه در مكاسب مىنويسد غرض از عيب خروج از مجراى طبيعى و يا مرتبه‌اى است نازلتر و كمتر از صحت ، و صحت مرتبه‌اى است متوسط بين عيب و كمال پس مىتوان گفت كه صحت مقتضاى اصل ماهيت مشتركه بين افراد است و عيب و كمال به سبب امر خارج مىباشند « 1 » . و برخى گفته‌اند عيب چيزى است كه در عرف و عادت تجار موجب نقصان قيمت و ماليت گردد « 2 » . و يا چيزى است كه در نظر عرف عيب شمرده شود « 3 » . بالجمله ظهور عيب در مبيع موجب آن مىشود كه مشترى مخير بين رد مبيع و قبول آن با أخذ ارش گردد « 4 » . ليكن شافعى و ابو حنيفه گفته‌اند مشترى مخير بين امساك و رد است و نمىتواند ارش بگيرد مگر آنكه رد مبيع متعذر باشد « 5 » . و در كتاب بداية المجتهد آرد : گفتيم كه در صورت ظهور عيب مشترى مخير بين رد مبيع يا امساك است و در صورت امساك مستحق چيزى نيست و اگر متبايعين توافق نمودند كه مشترى متاع معيوب را نگاه دارد و بايع قيمت عيب را به وى دهد عامهء فقهاى امصار آن را جايز دانند مگر ابن سريج ، ( از اصحاب شافعى ) « 6 » . خيار غبن غبن ( به سكون باء ) در اصل به‌معناى خديعه و فريب است . در صحاح مىنويسد : « الغبن بالتسكين فى البيع و الغبن بالتحريك فى الرأى » و به عبارت ديگر

--> ( 1 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 108 ، مكاسب ( شيخ انصارى ) ص 267 ، شرح لمعه ج 1 ، ص 287 . ( 2 ) . بداية المجتهد ج 2 ، ص 174 ، الاختيار لتعليل المختار ج 2 ، ص 18 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج 4 ، ص 115 . ( 3 ) . المهذب ( فقه شافعى ) ج 1 ، ص 286 . ( 4 ) . مكاسب ، ص 253 ، حدائق الناضره ج مذكور ، ص مذكور . ( 5 ) . المغنى ( ابن قدامه ) ج 4 ، ص 111 ، الهدايه ( فقه حنفى ) ج 3 ، ص 35 ، مغنى المحتاج ج 2 ، ص 50 . ( 6 ) . بداية المجتهد ج 2 ، ص 177 .